أمن الدولة تخفف الحكم على فلسطينيين حاولا تهريب أسلحة للأراضي المحتلة

خفضت محكمة أمن الدولة الاثنين حكما على متهمين من الجنسية الفلسطينية تورطوا بقضية تصدير أسلحة إلى داخل الأراضي الفلسطينية بعد أخذها بالأسباب المخففة التقديرية لكون المتهمين في مقتبل العمر وغريبا ديار.

وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي الوضع بالأشغال الشاقة 7،5 سنة بعد تخفيضها من 15 سنة أما المتهم الثاني فقد حكمته المحكمة الوضع بالأشغال الشاقة 5 سنوات بعد تخفيضها من 10 سنوات.

كما حكمت المحكمة خلال جلستها العلنية التي  عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد دزمحمد العفيف وبعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود ،على المتهم الثالث الفار من وجه العدالة غيابيا الوضع بالأشغال الشاقة 15 سنة 

وأدانت المحكمة المتهمين بجناية تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وجناية المساعدة بتصدير أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.

وأفادت لائحة الاتهام ان المتهمين تربطهم علاقة قربى فيما بينهم وهم من الجنسية الفلسطينية ،والمتهم الاول يقيم بنابلس بالضفة الغربية ويتردد على الأردن بحكم العمل كما ان المتهمين الثاني والثالث يعملان بالأردن باحد المصانع بمدينة الحسين الصناعية بإربد وأثناء وجود المتهم الأول بنابلس في فلسطين تعرف على شخص لم يتوصل التحقيق لهويته حيث اتفقا على تصدير أسلحة من المملكة الى الاراضي الفلسطينية بهدف استخدامها على وجه غير مشروع.

وعلى اثر الاتفاق بإعطاء المتهم مبلغ 8 آلاف دينار لشراء الأسلحة في بداية الشهر السادس من عام 2016 توجه المتهم الأول الى الاردن حيث التقى بالمتهم الثاني وعرض عليه مساعدته بتامين السلاح بقصد تهريبها إلى الداخل الفلسطيني حيث وافقه المتهم الثاني عل ذلك والذي قام بدوره بتعريفه على الشخص لم يكشف التحقيق عن هويته بعدها توجه المتهمين الأول والثاني برفقة احد الأشخاص إلى احد تجار الأسلحة بالرمثا وقاما بشراء قطعتي سلاح مسدس بعدها عرض المتهم الأول على الثالث الذي كان متواجدا في الضفة لمساعدته بشراء الأسلحة حيث استعد المتهم الثالث لذلك وقام بتزويده بأحد أرقام تجار السلاح بالأردن بعد ان اتصل به المتهم الاول واخبره بنيته شراء السلاح حيث توجه المتهم الاول الى ذلك التاجر والمقيم في اربد.

وتمكن المتهم الأول من شراء 3مسدسات عندها طلب منه احد الأشخاص بإخفاء تلك الأسلحة في عمان.

وبعد فترة اتصل احد الاشخاص بالمتهم الاول واخبره انه تم استلام الاسلحة من قبل احد معارفه وتم تصديرها الى الداخل الفلسطيني كما طلب الشخص من المتهم الاول تامينه بالمزيد من الاسلحة لغايات تصديرها الى الضفة الغربية بتاريخ 12/10/2016 جرى القاء القبض عل المتهم الاول والثاني تباعا.